اگر مجریان قانون اجازه دهند قانون اجرا خواهد شد
از قدیم و ندیم گفته اند بدترین قانون باز هم از بی قانونی بهتر است.
یکی از افتخارات مسؤولین رده بالای نظام جمهوری اسلامی ایران در اوایل پیروزی انقلاب این بود که با تدبیر حامیان انقلاب، پیش نویس قانون اساسی کشور توسط« نمایندگان مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی» سریعاً مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به رفراندوم گذاشته شد. دولت مردان هنوز که هنوز است این پدیده و دست آورد را به رخ جهانیان می کشند و به خود می بالند.
در این نوشتار از این مقوله می گذریم که این قانون اساسی تا چه اندازه توانسته است دربرگیرنده و جوابگوی خواست های برحق و امید و آرزوهای اقشار ملت ایران باشد. الحق و الانصاف چنین اقدام کم نظیر انقلابی در آن شرایط بحرانی و حاد پس از پیروزی انقلاب و فروپاشی رژیم ستمشاهی، جایگاهی بس والا و ارزشمندی در تاریخ این ملت به ثبت رسانید و نشانه ای است از رشد فکری و تدبیر اندیشمندانه این مردم. چون پی ریزی سامان بخشیدن به امورات اساسی و بنیادی هر کشور و ملتی و کوتاه کردن دست خودکامگان و میدان ندادن به اعمال سلایق شخصی و راه را بر استبداد و تبعیض بستن، بی شک در گرو تدوین قانون اساسی و اجرای بی کم و کاست آن است.
ما اهل سنت و ملت کرد هر چند درباره بخش زیادی از این قانون اساسی، انتقادها و پیشنهادهای سرنوشت ساز و معقول ومقبولی داشته و داریم اما با این وجود هیچ گاه روش « یا همه یا هیچ » را برنگزیده ایم و همواره در این شرایط (و البته با اصرار بر بازبینی و اصلاح موارد مورد نظر) با این واقع سوخته و ساخته ایم و معتقد به لزوم اجرای کامل این قانون هستیم.
اما با کمال تاسف مجریان قانون اساسی این کشور بیشتر اصول مصرح آن را به ویژه در استان های سنی نشین کان لم یکن تلقی می نمایند و بی توجه به خواست عمومی، آن را زیر پا گذاشته و حتی پیروی از آن گناهی نابخشودنی محسوب می شود. در مواردی نیز عاملان این رفتارهای کاملا مطابق با بندهای قانون اساسی را نیز مجرم و ضد انقلاب و ستون پنجم و جیره خوار استکبار جهانی می خوانند و آنان را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند.
در این ایام و بعد از پایان ماه مبارک رمضان جای خود دارد که برای نمونه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای داشته باشیم تا ادعای خود را در این نوشتار مستدل تر سازیم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب ».
منطوق و مفهوم این عبارت و جملات هیچ ابهام و پوشیدگی ندارد و هیچ نوع تفسیر و تأویلی را به جز « آزاد بودن پیروان مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود » برنمی تابد. اما متاسفانه مجریان قانون در منطقه ما، با اعمال فشار و سلایق خود همراه با تهدید و ارعاب، اهل سنت را از انجام دادن مراسم مذهبی شان منع می نمایند.
به عنوان مثال اعلام روز اول ماه رمضان یا برگزاری نماز عید فطر و عید قربان توسط برخی از روحانیون، که با اعلام رسمی حکومتی موافق نباشد جرم محسوب شده و بی درنگ آن ها را به پای میز محاکمه و بازجویی می کشانند و با پتک محرومیت از پیش نمازی و خلع لباس توسط دادگاه ویژه روحانیت مستقر در همدان مواجه می گردند. از این مصیبت بار تر و دردناک تر این است که برخی از روحانیون اهل سنت بدون هیچ گونه دفاعی از خود، مذهب و پیروان اهل سنت و بدون مطرح کردن تصریح قانون اساسی به آزادی آن ها در برگزاری و انجام مراسم مذهبیشان، سر تسلیم فرو آورده و در برابر این قانون شکنی و ستم مذهبی سکوت پیشه کرده اند.
نخست از مجریان قانون انتظار می رود به خود بیایند و سلایق و اعمال نظرهای شخصی خود را به جای قانون جا نزنند تا از شأن و منزلت جایگاه آن قانون اساسی که در ابتدا به آن اشاره داشتیم کاسته نشود و به نام اسلام و جمهوری اسلامی بازار ظلم و ستم رواج نیابد.
سپس شایسته شأن علما و روحانیون والا مقام اهل سنت آن است که از حقوق حقه خود در قانون اساسی کشور دفاع نمایند و از ستمی که بر آن ها می رود دم فرو نبندند و با جدیت هرچه بیشتر به قانون شکنان هشدار دهند تا به یمن این سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی بساط این قانون شکنی و قانون ستیزی برای همیشه برچیده شود.
لینک ثابت
